- اِعتبر مرجعٌ كبير أن الأشهر المقبلة ستكشف إذا كان لبنان يحظى بمظلّةٍ دولية تحمي اقتصاده كما تحمي استقراره الأمني. (النهار) - وصف رئيس حكومة سابق تحديد موعد لجلسة نيابية في تشرين الأول المقبل لمناقشة رسالة الرئيس عون إلى المجلس بطلب تفسير المادة 95 بأنها
ليست المرّة الأولى التي يخاطب فيها رئيس الجمهورية رئيسَي مجلس النواب والحكومة لأمرٍ ما محدَّد سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية، لذلك لجأ إلى صلاحياته الدستورية المنصوص عنها في المادة 53 من الدستور، طالبًا من الرئيس نبيه برّي الدعوة إلى تفسير بعض البنود في المادة 95 من الدستور، ومن الرئيس سعد الحريري الدعوة إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن... وذلك تكريسًا لمبدأ الفصل بين المؤسّسات الدستورية. وتحصينًا لما قال به الدستور عند وقوع أيّ تضارب في تفسير الإجراءات والقرارات والخطوات على مختلف المستويات.
تكمن مشكلة الطبقة السياسية الحاكمة في أنها فاقدة حسّ المسؤولية، رغم علمها بوجود ملفات شائكة تتطلّب المعالجة. فتعطيل مجلس الوزراء يعتبر ترفًا سياسيًا حاليًا، فيما الشعب يئنّ تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وما تؤدي إليه من إقفال مؤسّسات وانتشار البطالة وتأثر الوضع النقدي على المَديين المتوسط والطويل.
ترك الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في احتفال تقليد 269 ضابطًا متخرّجًا في المدرسة الحربية لمناسبة عيد الجيش سيوفهم ارتياحًا سياسيًا، خصوصًا لجهة تركيزه اللافت على التزام اتفاق الطائف ودعوته إلى الإقلاع عن لغة الماضي. وقال الرئيس عون في هذا الصدد:
- لم تتخذ وزارات معنية حتى الآن أي تدابير في شأن التوظيفات العشوائية التي حصلت فيها سابقًا. (النهار) - أعرب مسؤولٌ بارز سابق عن خشيته من دفع الأمور نحو شللٍ حكومي طويل يطرح في ظلّه مصير الحكومة الحالية. (النهار)
في موازاة ذلك، وجّه الرئيس عون إلى الرئيس برّي رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور.
- تشهد المرحلة غيابًا كلّيًا لـ
عاود المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، العائد من الدوحة، مبادرته لحلحلة الأزمة الحكومية، بلقاء النائب طلال أرسلان، ورئيس الوزراء. كما استقبل الأخير رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لاستكمال المشاورات الجارية لإيجاد حلّ لقضية حادثة البساتين.
- تردّد أن القضاء العسكري ادعى على 21 متهمًا بالمشاركة في حادثة البساتين من دون الإعلان الرسمي عن الأمر. (النهار) - اِستغرب مسؤول أممي عدم اهتمام اللبنانيين بعدم انعقاد مجلس الوزراء وتلهيهم في أمور أخرى فيما أمور معيشتهم ومستقبلهم ترتبط بالحكومة. (النهار)
يمكن القول إنّ قانون الموازنة قد خرج فعلًا من خانة التجميد، الذي فرضه الإشكال السياسي حول المادة 80 من هذا القانون. إذ انّ معلومات
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
